الشباب وانتخابات مجلس الشعباتفق الشباب المصرى على أن المطلوب من مرشحي مجلس الشعب طرح القضايا الإصلاحية وعلى رأسها موضوع زيادة الدوائر الانتخابيه والبطاله والدفاع عن الدستور المصرى، وبين الشباب أن الكرسي النيابي تكليف وليس تشريفا لذلك يجب الابتعاد على الانتخابات الفرعية والقبليه وأن يكون مجلس الشعب القادم مجلساً تشريعيا حقيقيا لا مجلسا خدماتيا، وفيما يلى ما جاء بالحوار:
ماذا يعني لهم مجلس الشعب؟ وهل يعبر عن همومهم ومشكلاتهم؟ وقبل هذا كله هل يشارك شبابنا بانتخاب نوابهم؟ وما رأيهم بعملية انتخاب مجلس الشعب بداية من المستقلين وانتهاء بقوائم الحزب الوطنى؟ أسئلة خرجت بها أبيض وأسود إلى الشباب فكان الاستطلاع التالي:
طالب أدب فرنسي
أنا لا أعتبر عضو مجلس الشعب يعبر عن همومي أو آرائي بالرغم من أنه قد يكون شاباً، فأنا أرى أن أغلب النواب لا يملكون برامج انتخابية بل حملات وشعارات انتخابية، وتلعب الدور الأكبر رؤوس الأموال من حيث حجم المصاريف التي تدفع وخاصة للمندوبين الخاصين ببعض المرشحين الذين يداومون على أبواب المراكز الانتخابية يخطفون الناخب وهو لا يدري ما يريد ومن ينتخب. واعتبر مجلس الشعب شكلاً من أشكال التمثيل للمحافظات، ومن هنا فأنا اختارهم حسب انتماء المرشح السياسي أوالقبليه، وليس بحسب البرنامج الذي لا يملكه أغلب المرشحين.
أما عن قائمة الحزب الوطنى فأنا مع حق الحزب الوطنى في مجلس الشعب أن يكون هناك عدد من المقاعد لكل حزب ولكن أرفض قائمة الحزب الوطنى على الشكل الحالي، بل ليكن عدد المقاعد حسب تعداد أفراد الحزب وليس أن يكون هذا النائب مفروضاً في قائمة الوطنى، لماذا لا يملكون استقلالية؟ ويخرجون إلى الشارع ويعرضون برامجهم الانتخابية؟ أما عن المعارضة فلا يوجد أساساً معارضة أصيلة، وليس لديهم أحزاب فعاله مع وجود قانون أحزاب أساساً، ولا يستطيع أحد الدخول إلى المجلس بصفة المعارض، وأنا أرى أنه من الضروري القيام بعدة إجراءات كإصدار قانون أحزاب عصري وإعادة هيكلة المجلس ليمثل كل شرائح المجتمع وأن يبقى غير محصور على رؤساء الاحزاب أو الاقتصاديين، بل ليشمل أبناء عائلات سياسية وأفراد من جميع الأحزاب، وأن يصبح من شروط الترشح إلزامية تقديم برنامج انتخابي، وسياسة عمل ويكون التلفزيون المحلي مخصصاً قبل الانتخابات لكل المرشحين ليتكلم كل واحد منهم عن رؤيته وبرنامجه القادم، ومنع وقوف المندوبين عن المرشحين على أبواب مراكز الاقتراع، ومن الضروري أن تكون لجنة فرز الأصوات مستقلة ومن الناس النزيهين والمعروفين تقوم هي بفتح صناديق الاقتراع، لا أن يكون رئيس المركز مفوضاً بذلك.
موظف
أنا بالطبع أنتخب الذي بيني وبينه أقوى صلة قربى أو صداقة، وبمنتهى الصراحة أنا لا أعرف الفرق بين المرشح المستقل وبين قائمة الحزب الوطنى، ولا أعرف ماذا تقدم كل فئة من امتيازات أو فوائد للناخب، ولا أعرف إن كانوا يوصلون صوتي إلى قبة المجلس، فأنا لا أتابعهم ولا تعليق لدي عن المجلس أو طريقة انتخابه.
صحافي
بداية أنا لا أمارس (حقي/واجبي) في الانتخاب وحتى هذا اليوم لم أستخرج بطاقة انتخابية ذلك أن النواب لا يعبرون عني، وأنا أعفيهم من أي واجب نحوي وقد وجدت أن هذه الصيغة أفضل لي ولهم... وعدم مشاركتي في الانتخابات ترجع إلى سببين الأول ذاتي والثاني موضوعي.
الذاتي: يتعلق بعدم تناولي للشاورما التي تقدم في الحملات الانتخابية بسبب زيادة نسبة الكولسترول لدي، وأيضاً لأن المبالغ التي تدفع مقابل شراء صوتي غير كافية لشراء حذاء من النوع الجيد.
والسبب الموضوعي يكمن في انتظاري لتعديل قانون الانتخاب، فقد قررت عدم المشاركة بانتظار تعديل القانون بحيث يلحظ:
إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل نسبي وليس على أساس المحافظة بحيث تحقق عدالة أكبر في التوزيع والمنافسة، بالإضافة إلى غياب (كوتا)للحزب الوطنى وترك التنافس مفتوحاً أمام الجميع بحسب البرامج الانتخابية التي يقدمونها وبحسب الجماهيرية التي يتمتعون بها. ولابد من رقابة القضاء المستقل على الانتخابات وتفعيل دور المحكمة الدستورية العليا في العملية الانتخابية وخصوصاً في الطعون التي تقدم من المرشحين. كما يمكن فرض (كوتا) انتخابية تضمن تمكين المرأة من المشاركة الفعلية
طالبة أدب فرنسي
أنا لا أعتقد أن أعضاء مجلس الشعب يحاولون أساساً التعبير عن همومي وطموحي، وأشعر أنهم وصلوا فقط لرغبتهم بالوصول إلى مجلس الشعب من باب الشأن الاجتماعي وليس لتحقيق رغبات الناس، ولا أمل بإصلاح هذا الحال بالنسبة لي على الأقل، ولذلك لن أشارك في الانتخابات وذلك لعدم أهميتها بالنسبة لي.
كاتب
أنا أعتقد أن النائب يعبر عن أهله وأقربائه ، ولا يعبر عن باقي الناس، وبالنسبة لقوائم الحزب الوطنى فأنا لست مع أن يكون هناك نسبة للوطنى أما مجلس الشعب فهو غير نافع حتى في الشؤون الاقتصادية والخدمات، هناك بعض الأعضاء جيدين والبقية دخلوا ضمن نمط عضو مجلس شعب أي فقط المظهر الاجتماعي والحصانة والشهرة ولا يوجد عضو له طموح واضح. فغالب الأعضاء لا يملكون برنامجاً سياسياً وحتى الشعب لا ينظر إلى البرنامج، وهذا يعود إلى حالة المجلس الذي أرى أنه موضوع ضمن صيغة مؤطرة، وحتى لو عولجت مشكلة الصيغة المغلقة للمجلس تبقى المشكلة الأكبر بالشباب أنفسهم الذين لا يهتمون لمثل هذه الأمور، أما أحزاب المعارضة في غالبها تعاني الضمور والعزلة والغياب عن الساحة الجماهيرية وذلك ليس نتيجة للضغط السياسي فقط، ولكن بسبب مرض اللامبالاة الذي أصيب به الشعب.
لذلك لن أنتخب أحداً للدورة القادمة، إلا إذا كان صديقي وحتى هذا الأخير لن يستطيع أن يفعل شيئاً أساساً من الداخل فيد واحدة لا تصفق.
بالمقابل يمكن أن نلجأ لتطوير النقابات لتأخذ حيز أكبر وهي الأهم ليس من حيث المبدأ بل من حيث التنفيذ، فالنقابات ممكن أن تطور عمل أعضائها والأهم أن لا تكون رديفة لأي حزب ولا بأي شكل.
ناشط حقوقي
إن الانتخابات النيابية هي من أكثر الانتخابات التي تتمسك بها غالب شرائح المجتمع، وأنا كشاب مهتم بالشأن العام أرى أنها من أكثر الانتخابات أهمية لأني اختار النائب الذي سيمثلني في مجلس الشعب ويوصل صوتي إلى قبته، ومن المفروض أن يكون هذا النائب حريصاً على مصالح ناخبيه وبقية المواطنين أيضاً، لأنه أصبح ناطقاً باسم الشعب في كافة شرائحه، ولكننا في مصرلا نرى هذا الشيء بسبب أن النائب يكون هدفه الأول الحصانة التي سيحصل عليها والبيت والسيارة ومضى يتباهى أمام الآخرين، ولهذا نفتقر إلى نواب يدافعون عن مشكلات الناس ويعالجون أهم القضايا العامة داخل المجلس، وأنا لم أر إلى الآن نائباً يدافع عن قضايا الشباب ومشكلاتهم بداية من وضعهم الاقتصادي ومشكلاتهم الجامعية والبطاله... الخ.
في الانتخابات الماضية لم أعط صوتي لأي مرشح بسبب القوائم المغلقة التي يفرضها الحزب الوطنى على المواطنين بحيث لا تترك أي هامش للمستقلين أو للقوى السياسية المعارضة أو ممثلين عن منظمات المجتمع الأهلي ولهذا لم أعط صوتي إلى أي مرشح لأني على يقين أنه لن يمثلني في مجلس الشعب.
ومن هنا أرى أنه من الضروري إعادة النظر في قانون الانتخابات المعمول به الآن في مصر، فهو لا يتناسب مع متطلبات العصر خاصة مع وجود مجموعة من الأحزاب الموالية والمعارضة وجمعيات ومنظمات غير حكومية، ولهذا أصبحنا بحاجة إلى قانون أحزاب أولاً وقانون انتخابات ثانياً يتوافق مع ما نحلم به.
طالبة أدب إنكليزي لا أنتخب أي مرشح وبدون تعليق، أما عن قوائم الحزب الوطنى فأنا لا أدري ما هي ومن يضعها, ولكن لا بأس في ذلك إذا تمكن الآخرون من وضع قوائمهم بحرية. لماذا لا يكون على مبدأ أنا مرشح للمجلس والآخر كذلك؟ والناس يقررون. ولكن نظام القوائم هذا بحاجة لقانون أحزاب, ومجلسنا بحاجة إلى جلسات علنية أكثر ليتمكن الناس من مراقبة أداء ممثليهم, ومحاكمة هذا الأداء بشفافية, مع تطبيق مبدأ تقديم كشوفات مالية سنوية لأعضاء المجلس محاربة للفساد. أما عن الانتخابات القادمة فلن أشارك, لعدم توفر الشروط المذكورة.
طالب
في البداية أعتقد أننا في مصر نعيش في ظل حالة سياسية غير واضحة، وتمظهرات هذه الحالة السياسية والتشريعية هي بالضرورة مرتبطة بها. وبهذا المعنى لا أعتقد بوجود أي مؤسسة سياسية أو تشريعية مستقلة قادرة على التعبير عن أراء الكثير من الشباب وتطلعاتهم، ذلك أن العلاقة بين غالب الشعب والعجلة السياسية في حالة انقطاع، فالشعب يتكلم بالسياسة بشكل عام، ولكن إمكانيات فعله وتأثيره معدومة لكافة الاعتبارات، وأهمها أنه مدرك تماماً فقدان استقلالية مجلس الشعب حتى ولو جاء بنواب مستقلين، فالأزمة ليست شخصية بالأعضاء إنما أزمة بآليات التعاطي ضمن هذه المؤسسة ومتطلبات الجماهير.
والخروج من هذه الحالة مرتبط بمناخ سياسي سليم، ولا يتم هذا الأخير إلا بإصلاح متكامل يبدأ بمؤسسات المجتمع والتربية والتعليم لينتهي بالمؤسسات السياسية والقضائية الفاعلة، ويحتاج ذلك وجود إيمان وقوانين تنظم العملية السياسية، كقانون أحزاب وقانون مطبوعات وصحافه وإعلام حر قادر على الإشارة إلى مواضع الخطأ. ولأجل انعدام الكثير من هذه الشروط، بالإضافة لعدم إيماني بالمؤسسة البرلمانية كمؤسسة قادرة على اتخاذ قرارات ذات شأن على كافة المستويات، لن أنتخب أي مرشح للمجلس.
مواطن
ماذا يعني لهم مجلس الشعب؟ وهل يعبر عن همومهم ومشكلاتهم؟ وقبل هذا كله هل يشارك شبابنا بانتخاب نوابهم؟ وما رأيهم بعملية انتخاب مجلس الشعب بداية من المستقلين وانتهاء بقوائم الحزب الوطنى؟ أسئلة خرجت بها أبيض وأسود إلى الشباب فكان الاستطلاع التالي:
طالب أدب فرنسي
أنا لا أعتبر عضو مجلس الشعب يعبر عن همومي أو آرائي بالرغم من أنه قد يكون شاباً، فأنا أرى أن أغلب النواب لا يملكون برامج انتخابية بل حملات وشعارات انتخابية، وتلعب الدور الأكبر رؤوس الأموال من حيث حجم المصاريف التي تدفع وخاصة للمندوبين الخاصين ببعض المرشحين الذين يداومون على أبواب المراكز الانتخابية يخطفون الناخب وهو لا يدري ما يريد ومن ينتخب. واعتبر مجلس الشعب شكلاً من أشكال التمثيل للمحافظات، ومن هنا فأنا اختارهم حسب انتماء المرشح السياسي أوالقبليه، وليس بحسب البرنامج الذي لا يملكه أغلب المرشحين.
أما عن قائمة الحزب الوطنى فأنا مع حق الحزب الوطنى في مجلس الشعب أن يكون هناك عدد من المقاعد لكل حزب ولكن أرفض قائمة الحزب الوطنى على الشكل الحالي، بل ليكن عدد المقاعد حسب تعداد أفراد الحزب وليس أن يكون هذا النائب مفروضاً في قائمة الوطنى، لماذا لا يملكون استقلالية؟ ويخرجون إلى الشارع ويعرضون برامجهم الانتخابية؟ أما عن المعارضة فلا يوجد أساساً معارضة أصيلة، وليس لديهم أحزاب فعاله مع وجود قانون أحزاب أساساً، ولا يستطيع أحد الدخول إلى المجلس بصفة المعارض، وأنا أرى أنه من الضروري القيام بعدة إجراءات كإصدار قانون أحزاب عصري وإعادة هيكلة المجلس ليمثل كل شرائح المجتمع وأن يبقى غير محصور على رؤساء الاحزاب أو الاقتصاديين، بل ليشمل أبناء عائلات سياسية وأفراد من جميع الأحزاب، وأن يصبح من شروط الترشح إلزامية تقديم برنامج انتخابي، وسياسة عمل ويكون التلفزيون المحلي مخصصاً قبل الانتخابات لكل المرشحين ليتكلم كل واحد منهم عن رؤيته وبرنامجه القادم، ومنع وقوف المندوبين عن المرشحين على أبواب مراكز الاقتراع، ومن الضروري أن تكون لجنة فرز الأصوات مستقلة ومن الناس النزيهين والمعروفين تقوم هي بفتح صناديق الاقتراع، لا أن يكون رئيس المركز مفوضاً بذلك.
موظف
أنا بالطبع أنتخب الذي بيني وبينه أقوى صلة قربى أو صداقة، وبمنتهى الصراحة أنا لا أعرف الفرق بين المرشح المستقل وبين قائمة الحزب الوطنى، ولا أعرف ماذا تقدم كل فئة من امتيازات أو فوائد للناخب، ولا أعرف إن كانوا يوصلون صوتي إلى قبة المجلس، فأنا لا أتابعهم ولا تعليق لدي عن المجلس أو طريقة انتخابه.
صحافي
بداية أنا لا أمارس (حقي/واجبي) في الانتخاب وحتى هذا اليوم لم أستخرج بطاقة انتخابية ذلك أن النواب لا يعبرون عني، وأنا أعفيهم من أي واجب نحوي وقد وجدت أن هذه الصيغة أفضل لي ولهم... وعدم مشاركتي في الانتخابات ترجع إلى سببين الأول ذاتي والثاني موضوعي.
الذاتي: يتعلق بعدم تناولي للشاورما التي تقدم في الحملات الانتخابية بسبب زيادة نسبة الكولسترول لدي، وأيضاً لأن المبالغ التي تدفع مقابل شراء صوتي غير كافية لشراء حذاء من النوع الجيد.
والسبب الموضوعي يكمن في انتظاري لتعديل قانون الانتخاب، فقد قررت عدم المشاركة بانتظار تعديل القانون بحيث يلحظ:
إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل نسبي وليس على أساس المحافظة بحيث تحقق عدالة أكبر في التوزيع والمنافسة، بالإضافة إلى غياب (كوتا)للحزب الوطنى وترك التنافس مفتوحاً أمام الجميع بحسب البرامج الانتخابية التي يقدمونها وبحسب الجماهيرية التي يتمتعون بها. ولابد من رقابة القضاء المستقل على الانتخابات وتفعيل دور المحكمة الدستورية العليا في العملية الانتخابية وخصوصاً في الطعون التي تقدم من المرشحين. كما يمكن فرض (كوتا) انتخابية تضمن تمكين المرأة من المشاركة الفعلية
طالبة أدب فرنسي
أنا لا أعتقد أن أعضاء مجلس الشعب يحاولون أساساً التعبير عن همومي وطموحي، وأشعر أنهم وصلوا فقط لرغبتهم بالوصول إلى مجلس الشعب من باب الشأن الاجتماعي وليس لتحقيق رغبات الناس، ولا أمل بإصلاح هذا الحال بالنسبة لي على الأقل، ولذلك لن أشارك في الانتخابات وذلك لعدم أهميتها بالنسبة لي.
كاتب
أنا أعتقد أن النائب يعبر عن أهله وأقربائه ، ولا يعبر عن باقي الناس، وبالنسبة لقوائم الحزب الوطنى فأنا لست مع أن يكون هناك نسبة للوطنى أما مجلس الشعب فهو غير نافع حتى في الشؤون الاقتصادية والخدمات، هناك بعض الأعضاء جيدين والبقية دخلوا ضمن نمط عضو مجلس شعب أي فقط المظهر الاجتماعي والحصانة والشهرة ولا يوجد عضو له طموح واضح. فغالب الأعضاء لا يملكون برنامجاً سياسياً وحتى الشعب لا ينظر إلى البرنامج، وهذا يعود إلى حالة المجلس الذي أرى أنه موضوع ضمن صيغة مؤطرة، وحتى لو عولجت مشكلة الصيغة المغلقة للمجلس تبقى المشكلة الأكبر بالشباب أنفسهم الذين لا يهتمون لمثل هذه الأمور، أما أحزاب المعارضة في غالبها تعاني الضمور والعزلة والغياب عن الساحة الجماهيرية وذلك ليس نتيجة للضغط السياسي فقط، ولكن بسبب مرض اللامبالاة الذي أصيب به الشعب.
لذلك لن أنتخب أحداً للدورة القادمة، إلا إذا كان صديقي وحتى هذا الأخير لن يستطيع أن يفعل شيئاً أساساً من الداخل فيد واحدة لا تصفق.
بالمقابل يمكن أن نلجأ لتطوير النقابات لتأخذ حيز أكبر وهي الأهم ليس من حيث المبدأ بل من حيث التنفيذ، فالنقابات ممكن أن تطور عمل أعضائها والأهم أن لا تكون رديفة لأي حزب ولا بأي شكل.
ناشط حقوقي
إن الانتخابات النيابية هي من أكثر الانتخابات التي تتمسك بها غالب شرائح المجتمع، وأنا كشاب مهتم بالشأن العام أرى أنها من أكثر الانتخابات أهمية لأني اختار النائب الذي سيمثلني في مجلس الشعب ويوصل صوتي إلى قبته، ومن المفروض أن يكون هذا النائب حريصاً على مصالح ناخبيه وبقية المواطنين أيضاً، لأنه أصبح ناطقاً باسم الشعب في كافة شرائحه، ولكننا في مصرلا نرى هذا الشيء بسبب أن النائب يكون هدفه الأول الحصانة التي سيحصل عليها والبيت والسيارة ومضى يتباهى أمام الآخرين، ولهذا نفتقر إلى نواب يدافعون عن مشكلات الناس ويعالجون أهم القضايا العامة داخل المجلس، وأنا لم أر إلى الآن نائباً يدافع عن قضايا الشباب ومشكلاتهم بداية من وضعهم الاقتصادي ومشكلاتهم الجامعية والبطاله... الخ.
في الانتخابات الماضية لم أعط صوتي لأي مرشح بسبب القوائم المغلقة التي يفرضها الحزب الوطنى على المواطنين بحيث لا تترك أي هامش للمستقلين أو للقوى السياسية المعارضة أو ممثلين عن منظمات المجتمع الأهلي ولهذا لم أعط صوتي إلى أي مرشح لأني على يقين أنه لن يمثلني في مجلس الشعب.
ومن هنا أرى أنه من الضروري إعادة النظر في قانون الانتخابات المعمول به الآن في مصر، فهو لا يتناسب مع متطلبات العصر خاصة مع وجود مجموعة من الأحزاب الموالية والمعارضة وجمعيات ومنظمات غير حكومية، ولهذا أصبحنا بحاجة إلى قانون أحزاب أولاً وقانون انتخابات ثانياً يتوافق مع ما نحلم به.
طالبة أدب إنكليزي لا أنتخب أي مرشح وبدون تعليق، أما عن قوائم الحزب الوطنى فأنا لا أدري ما هي ومن يضعها, ولكن لا بأس في ذلك إذا تمكن الآخرون من وضع قوائمهم بحرية. لماذا لا يكون على مبدأ أنا مرشح للمجلس والآخر كذلك؟ والناس يقررون. ولكن نظام القوائم هذا بحاجة لقانون أحزاب, ومجلسنا بحاجة إلى جلسات علنية أكثر ليتمكن الناس من مراقبة أداء ممثليهم, ومحاكمة هذا الأداء بشفافية, مع تطبيق مبدأ تقديم كشوفات مالية سنوية لأعضاء المجلس محاربة للفساد. أما عن الانتخابات القادمة فلن أشارك, لعدم توفر الشروط المذكورة.
طالب
في البداية أعتقد أننا في مصر نعيش في ظل حالة سياسية غير واضحة، وتمظهرات هذه الحالة السياسية والتشريعية هي بالضرورة مرتبطة بها. وبهذا المعنى لا أعتقد بوجود أي مؤسسة سياسية أو تشريعية مستقلة قادرة على التعبير عن أراء الكثير من الشباب وتطلعاتهم، ذلك أن العلاقة بين غالب الشعب والعجلة السياسية في حالة انقطاع، فالشعب يتكلم بالسياسة بشكل عام، ولكن إمكانيات فعله وتأثيره معدومة لكافة الاعتبارات، وأهمها أنه مدرك تماماً فقدان استقلالية مجلس الشعب حتى ولو جاء بنواب مستقلين، فالأزمة ليست شخصية بالأعضاء إنما أزمة بآليات التعاطي ضمن هذه المؤسسة ومتطلبات الجماهير.
والخروج من هذه الحالة مرتبط بمناخ سياسي سليم، ولا يتم هذا الأخير إلا بإصلاح متكامل يبدأ بمؤسسات المجتمع والتربية والتعليم لينتهي بالمؤسسات السياسية والقضائية الفاعلة، ويحتاج ذلك وجود إيمان وقوانين تنظم العملية السياسية، كقانون أحزاب وقانون مطبوعات وصحافه وإعلام حر قادر على الإشارة إلى مواضع الخطأ. ولأجل انعدام الكثير من هذه الشروط، بالإضافة لعدم إيماني بالمؤسسة البرلمانية كمؤسسة قادرة على اتخاذ قرارات ذات شأن على كافة المستويات، لن أنتخب أي مرشح للمجلس.
مواطن
قال مواطن المطلوب من مرشحي مجلس الشعب القادم التمثيل الفعلي للمصرين والالتزام بمبدأ المساواة بين جميع أبناء الشعب المصرى بعيدا عن التفرقة والتعامل على أساس الانتماءات والمصالح الذاتية·وأوضح المواطن بأن كرسي تمثيل الشعب هو تكليف وليس تشريفا، فيجب أن يكونوا أعضاء مجلس الشعب صوت الشعب الحقيقي وأن يحافظوا على أمواله ومقدراته وأن يتصدوا لجرائم سرقة المال العام·وأضاف بأن المجلس القادم أمام تحد قوي جداً يتمثل في فتح بوابة الإصلاح الكبرى المتمثلة في زيادة عدد الدوائر الانتخابية أو الإبقاء على الوضع الحالي الذي تنتشر فيه أمراض الفساد السياسي، فنحن نطالب بفتح هذه البوابة ليشارك الشعب بانتخابات نظيفة وخالية من تلك الأوبئة·وأضاف بأن مصر تسير على قانون دستوري عهدته الأجيال المتعاقبة ونحن نفتخر بهذا الدستور والديمقراطية الموجودة بمصر ونطمح لاستكمالها عن طريق تطوير النظام الانتخابي فنحن نمتلك تربة خصبة تؤهلنا للعمل بنظام الأحزاب، ولسنا كباقي الدول التي تتصارع فيها الأحزاب بالصراعات الدموية، فعلى مجلس الشعب أن يسعى لهذه الخطوات الديمقراطية·و اطالب المجلس القادم باحترام الدستور وتطبيق مواده والنظر والبحث في القوانين واللوائح التي تتعارض مع الدستور روحاً ومضمونا ومنها ماهو موجود ، ويجب أن يكون لمجلس الشعب دور أساسي في زيادة الحريات للشعب المصرىكما طالب بتطوير الأنظمة التشريعية واستحداث أنظمة تشريعية جديدة تواكب متطلبات العصر وأهمها الحكومة الإلكترونية، ومجلس الشعب مسؤول عن مراجعة القوانين الأخرى التي أثبتت فشلها وتمت الموافقة عليها دون دراسة ، فيجب على أعضاء مجلس الشعب الالتفات للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية على المدى البعيد عند تطوير البنية التشريعية فالطفرة الاقتصادية لن تدوم·وبين أن على أعضاء مجلس الشعب الاستجابة لناخبيهم وأصوات الشعب المصرى والتجاوب مع الرأي العام وتشجيعة ليكون نشطا ومؤثراً على سياسة الدولة، ووضع أجندة سياسية تعود على البلد بالإصلاح والتطور والابتعاد عن التفاهات كالتركيز على الحفلات الغنائية وختم مطالباته بضرورة التفات أعضاء مجلس الشعب لتطوير البلاد من جميع النواحي وتوفير التربة التشريعية الخصبة للنهوض باقتصاد البلاد والتعليم والإعلام والفن والبطاله لتصل مصر للمقدمة في إقليمها·مواطن اخرومن جانبة قال
مواطن اخر
أن هذه الانتخابات تعتبر حاله خاصة عن أي انتخابات مضت لذلك يجب على مرشحي مجلس الشعب طرح القضايا الحساسة والتى تهم الشارع المصرىمنها الاهتمام بالقضايا العامة وليست الخاصة وأن يكون المرشح ممثلا لشعب لا يكون ممثلا لنفسة أو لطائفتة أو قبيلته وأن يضع مصلحة الوطن نصب عينيه·وحول الإصلاح قال إن مصر بحاجه إلى إصلاح حقيقي ملموس يتمثل في زيادة الدوائر الانتخابية وتوسيع مساحة الحرية الموجودة لا أن تفرض قوانين مقيدة لها وأن يتم احترام الدستور المصرى وتطبيقة على كل أفراد الشعب وأن يسود القانون على الجميع بالتساوي·وختم بأن المطلوب من نواب مجلس الشعب ملاحقة الفساد والسعي الجاد لاستئصاله·
مواطن ثالث
مواطن ثالث
وبدوره قال مواطن ثالث إن مرشحي المجلس القادم يجب أن يكونوا ذا طرح مختلف عن أي مجلس قادم ويجب أن تكون مطالبهم واضحة ويتم الإعلان عنها لأن الشعب المصرى واع وسوف يحاسب كل نائب لم يستوف برنامجه الانتخابي أو وعوده بجوانب الإصلاح·وبين بأن المطلوب من مرشحي المجلس أن يعملوا على تفعيل دور الدستور المصرىفي سن القوانين التى تهم الشعب المصرى والأهم وضع المزيد من الحريات في قانون الصحافهوأوضح أن هناك قضايا يجب طرحها خلال الحمله الانتخابية منها قضية ابتعاد المرشحين عن الانتخابات الفرعية أو الطائفية كذلك ابتعاد المرشحين عن شراء الذمم ووضع حد لهذه المهزلة، والاهتمام بالقضايا الاقتصادية وحقوق الإنسان·مواطن رابعومن جانبه قال
مواطن رابع
إن المطلوب من مرشحي المجلس القادم الاستمرار بطرح موضوع زيادة الدوائر ، حيث إنها الخطوة الأولى للإصلاح وفي حالة الفوز يجب أن لايتردد في استخدام الوسائل التي كفلها الدستورالمصرى·وبين أن المطلوب من المرشحين طرح برنامج انتخابي يلتزم به ويتعهد على تطبيقة وفي المقابل المطلوب من الشعب محاسبة المرشح في حالة عدم تطبيقة لبرنامجه الانتخابي·وأوضح الحساوي بأن المجلس القادم يجب أن يكون مجلساً تشريعيا لا مجلس خدمات ويدعم القضايا الوطنية بغض النظر عن المصلحة الشخصية·ومن جانبه تحدث
مواطن فصيح
مؤكدا بأنه يطالب كبقية المواطنين بالقضاء على الفساد والعمل على القيام بعمل الإصلاح الحقيقية والتي هي غائبة·وأضاف الشخص "إنه على الشعب أن يتعلم من المجلس السابق الذي أثبت فشله الذريع وأنه عمل على نشر فكرة نواب الخدمات والتي أضرت مصر في المقدمة وأضرت الشعب، وتابع الشخص "نحن نطالب المقبلين بتفعيل مواد الدستور كاملة وعدم تهميشه وكذلك إلغاء القوانين الرجعية من القوانين·واختتم داعيا الشعب المصرى إلى أن يقوم باختيار الممثلين الأكفاء بعيدا عن الانتماءات القبلية والخدماتية حتى نستطيع من خلال الكفاءة تدوير عجلة الانتخابات كما ذكرت آنفالا نرغب من الأعضاء القادمين سوى تعديل الأوضاع الحالية التي أسهمت في تردي الوضع من سيىء الى أسوأ، هذا ما بدأ به موطن حديثه معنا حيث قال: "نتيجة لعدم توزيع الدوائر الانتخابية الحالية ظهر نواب الخدمات والمستقلون ونواب المصالح، كما أدى لبروز ظواهر اجتماعية غير صحيحة لا يمكن حلها إلا من خلال تعديل الدوائر·وأضاف إن ما نرغب به في نواب مجلس الشعب القادمين حل قضايا الفساد المتفشية في أروقة الدولة مبتعدين عن مصالحهم الشخصية متخذين من مصر وإصلاحها هدفا ونبراسا وطريقا في عملهم، وأتمنى أن يكون مشروع تعديل الدوائر هو أول مشروع يطالب به الأعضاء القادمون في المجلس·
هذا كل ما حصلنا عليه من الشباب المصرى الذي أبدى سلبية نادرة وجرأة يشوبها خوف ليس من الحاضر بل من المستقبل، ولكن بيد من يبقى الفعل، أليس بيد الشعب؟!
هذا كل ما حصلنا عليه من الشباب المصرى الذي أبدى سلبية نادرة وجرأة يشوبها خوف ليس من الحاضر بل من المستقبل، ولكن بيد من يبقى الفعل، أليس بيد الشعب؟!
